الصين: سياسات لحماية مستثمرى الصناعات الدفاعية فى الصين

تستعد الصين لإدخال تشريعات من شأنها حماية مصالح المستثمرين في قطاع الدفاع في البلاد.

يُنظر إلى اقتراح تعديل "قانون جمهورية الصين الشعبية بشأن الدفاع الوطني" على أنه إجراء مضاد للمبادرات الأخيرة التي أعلنتها حكومة الولايات المتحدة لردع الشركات الأمريكية عن الاستثمار في الشركات الصينية المرتبطة بجيش البلاد.

وقال مجلس الدولة في بيان إنه تم تقديم مسودة مراجعة لقانون الدفاع الوطني إلى الجلسة المستمرة في بكين للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب لقراءة ثانية في 22 ديسمبر.

وتعليقًا على التغييرات المقترحة حديثًا على القانون ، قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إنها ستحمي حقوق ومصالح المستثمرين في قطاع الدفاع الوطني.

نقلاً عن مشروع القانون ، قالت شينخوا إنه يحتوي على تدابير جديدة من شأنها "تشجيع ودعم المواطنين المؤهلين والشركات للاستثمار في قطاع الدفاع الوطني ، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين ، ومنح سياسات تفضيلية وفقًا للقانون".

لم يتم بعد تفصيل الإجراءات المحددة التي ستسعى إلى حماية هذه الحقوق.

 وفقًا لوكالة شينخوا ، "التحديث المتسارع لقطاع الدفاع الوطني والجيش" و "تعزيز مسؤوليات الوكالات العسكرية و توضح أن هذه الوكالات يجب أن تدعم وكالات الدولة ذات الصلة في تنفيذ الدفاع وتقديم التسهيلات ذات الصلة وفقا للقانون ".