وفقًا للمعلومات التي نشرتها مجلة دير شبيجل في 6 أكتوبر 2024، وافقت الحكومة الألمانية على صادرات أسلحة كبيرة إلى تركيا لأول مرة منذ سنوات، مما يشير إلى تحول محتمل في السياسة.
أقر مجلس الأمن الفيدرالي الألماني مؤخرًا تسليم أسلحة بقيمة مئات الملايين من اليورو إلى تركيا، شريك الناتو. تشمل الصفقات 100 صاروخ دفاع جوي على متن السفن وطوربيدات للبحرية التركية، بالإضافة إلى حزم مواد لتحديث الغواصات والفرقاطات التركية.
ومن بين العناصر المعتمدة 100 صاروخ RAM للدفاع الجوي، بقيمة تقريبية 100 مليون يورو، و28 طوربيدًا من طراز SeaHake من شركة Thyssenkrupp، بتكلفة حوالي 156 مليون يورو. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنفاق 79 مليون يورو على المواد اللازمة لتحديث الغواصات التركية من طراز U209، في حين تمت الموافقة على أجزاء المحركات للكورفيتات والفرقاطات التركية للتسليم بمبلغ 1.9 مليون يورو. في المجموع، تقدر الموافقات بنحو 336 مليون يورو.
يمثل هذا القرار انحرافًا ملحوظًا عن موقف ألمانيا السابق، حيث تم تخفيض صادرات الأسلحة إلى تركيا بشكل كبير في السنوات الأخيرة بسبب المخاوف بشأن السياسات الداخلية التركية في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان وعلاقاتها المتوترة بشكل متزايد مع حلف شمال الأطلسي. كانت برلين قد قيدت صفقات الأسلحة، مستشهدة بخطوات السياسة الخارجية المثيرة للجدل لتركيا، بما في ذلك انحيازها إلى روسيا والصين من خلال مبادرات مثل البريكس وعلاقاتها مع حماس.
العلاقات التركية الألمانية
كان أحد مجالات التعاون البارزة هو مشاركة تركيا في مبادرة الدرع الجوي الأوروبية (ESSI)، وهو مشروع تقوده ألمانيا يهدف إلى دمج أنظمة الدفاع الصاروخي الأوروبية. انضمت تركيا رسميًا إلى هذه المبادرة في أوائل عام 2024.
بالإضافة إلى ذلك، تستمر المناقشات بشأن شراء تركيا المحتمل لطائرات يوروفايتر من ألمانيا، على الرغم من أن هذه الصفقة لا تزال خاضعة للمفاوضات السياسية.
وتدعم هذه العلاقات الدفاعية أيضًا المصلحة الاستراتيجية لألمانيا في تعزيز الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي، وخاصة في منطقة البحر الأسود، حيث تلعب تركيا دورًا محوريًا كحليف رئيسي لحلف شمال الأطلسي يتمتع بقدرات بحرية كبيرة.
