حضر الرئيس رجب طيب أردوغان حفل توديع سفينة الأبحاث التركية المطورة محليًا، أوروتش ريس، أثناء مغادرتها لمهمة في الصومال، وفقًا للمعلومات التي نشرتها الرئاسة التركية في 5 أكتوبر 2024. يأتي نشر السفينة في أعقاب اتفاقية تم توقيعها في مارس بين وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية ووزارة البترول والموارد المعدنية الصومالية. تغطي هذه الاتفاقية كتل الاستكشاف البرية والبحرية في الصومال.
ترافق هذه السفينة فرقاطتان من الفئة G، TCG Gediz وTCG Gokova، اللتان توفران حماية بحرية حيوية طوال المهمة. تم ترقية هذه الفرقاطات، وهي نسخ حديثة من فئة Oliver Hazard Perry، على نطاق واسع بأنظمة متقدمة، بما في ذلك نظام إدارة القتال GENESIS، لتعزيز قدراتها التشغيلية في البيئات البحرية المعقدة.
ويؤكد هذا الانتشار على المصالح الاستراتيجية لتركيا في القرن الأفريقي، حيث حصلت على حقوق التنقيب في منطقة بحرية تبلغ مساحتها 15 ألف كيلومتر مربع قبالة الصومال. ومن المتوقع أن تستمر المهمة حوالي سبعة أشهر، حيث ستشهد قيام سفينة أوروتش ريس بإجراء مسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد في مناطق ترخيص متعددة. وستكون البيانات التي تم جمعها بالغة الأهمية في تحديد مواقع الحفر المحتملة لعمليات الاستخراج المستقبلية.
يسلط وجود القوات البحرية التركية الضوء على التزام أنقرة بحماية مصالحها في مجال الطاقة، وخاصة في المناطق التي تظل فيها المخاطر الأمنية، مثل القرصنة أو الصراعات الإقليمية، مرتفعة. لا تدعم هذه العملية نفوذ تركيا المتزايد في أفريقيا فحسب، بل توضح أيضًا طموحات البلاد الأوسع لتأمين موارد الطاقة خارج البحر الأبيض المتوسط، حيث أجرت سفينة أوروتش ريس سابقًا استكشافات مثيرة للجدل.
كانت سفينة الأبحاث أوروتش ريس في قلب العديد من الاستكشافات المثيرة للجدل، وخاصة في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث أدت طموحات تركيا في مجال الطاقة إلى صراع مباشر مع الدول المجاورة مثل اليونان وقبرص. وتنبع النزاعات إلى حد كبير من المطالبات المتداخلة بالمناطق الاقتصادية الخالصة في المياه الغنية بالموارد في شرق البحر الأبيض المتوسط.
بدأت مهام الاستكشاف المثيرة للجدل التي تقوم بها تركيا في عام 2020، عندما تم نشر سفينة أوروتش ريس في المناطق المحيطة بجزيرة كاستيلوريزو اليونانية، وهي المنطقة التي تطالب بها كل من اليونان وتركيا بموجب تفسيرات متنافسة للحدود البحرية. وتزعم تركيا أن الجزر لا ينبغي أن يكون لها مناطق اقتصادية خالصة كاملة، وهو موقف يتعارض مع المواقف التي تتبناها اليونان وقبرص، والتي تعتمد على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. تركيا ليست من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وتصر على تفسير أكثر مرونة للحدود البحرية لتأمين مصالحها في المنطقة
وقد أدت هذه العمليات إلى تصعيد التوترات بين تركيا واليونان، مما دفع إلى ردود فعل مثل الانتشار البحري والاحتجاجات الدبلوماسية والدعوات إلى فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على تركيا. ووقعت عدة مواجهات عسكرية شبه مميتة خلال هذه الفترة، بما في ذلك المواجهات بين السفن البحرية التركية واليونانية. وأصبح الوضع متوترا إلى درجة أن حلف شمال الأطلسي تدخل لإنشاء آلية لمنع وقوع اشتباكات عرضية بين حليفي الناتو.
