أعلنت المملكة العربية السعودية عن زيادة ميزانيتها الدفاعية لعام 2025، لترتفع النفقات العسكرية إلى 78 مليار دولار من 75.8 مليار دولار في عام 2024. ويمثل هذا التخصيص 21% من الإنفاق العام للبلاد و7.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لأحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية. وتتبع الزيادة اتجاهًا ثابتًا للنمو، بمتوسط ارتفاع سنوي بلغ 4.5% منذ عام 1960. أصبحت المملكة العربية السعودية الآن من بين أكبر خمس ميزانيات عسكرية على مستوى العالم وتظل أكبر دولة منفقة على الدفاع في العالم العربي.
وباعتبارها واحدة من أكبر مستوردي المعدات العسكرية في العالم، تواصل البلاد تحولها الاستراتيجي في إطار رؤية 2030، وهو برنامج تم إطلاقه في عام 2016 لتنويع الاقتصاد وتعزيز القدرات الصناعية المحلية، بما في ذلك في قطاع الدفاع. ومن الأهداف الرئيسية لهذه المبادرة توطين 50% من نفقات الدفاع بحلول عام 2030. وأعرب أحمد العوهلي عن ثقته في تحقيق هذا الهدف، حيث صرح في فبراير 2024 أن البلاد قد تتجاوز هذه العتبة قبل نهاية العقد.
خلال العام الماضي، قامت المملكة العربية السعودية بعدة عمليات استحواذ دفاعية ومبادرات صناعية تهدف إلى تحديث قواتها المسلحة وتعزيز صناعتها العسكرية. في فبراير 2024، طلبت البلاد نظام الدفاع الجوي الكوري الجنوبي Cheongung II مقابل 3.2 مليار دولار. يكمل نظام الصواريخ متوسط المدى هذا القدرات الحالية مثل أنظمة Patriot و THAAD، مما يعزز الدفاع الجوي الوطني.
في أكتوبر 2024، وافقت وزارة الدفاع الأمريكية على بيع 220 صاروخًا تكتيكيًا من طراز AIM-9X Block II Sidewinder إلى المملكة العربية السعودية، بقيمة 252 مليون دولار. تتضمن الاتفاقية الدعم الفني وبرامج التدريب لتعزيز قدرات القوات الجوية الملكية السعودية.
بالإضافة إلى ذلك، في ديسمبر 2024، وقعت شركة بناء السفن الإسبانية Navantia عقدًا مع وزارة الدفاع السعودية لبناء ثلاث فرقاطات من طراز AVANTE 2200 للبحرية الملكية السعودية. ومن المقرر تسليم السفينة الأخيرة بحلول عام 2028. ويشمل المشروع تدريب الطاقم والدعم اللوجستي المتكامل، ومن المتوقع أن يولد البناء حوالي أربعة ملايين ساعة عمل ويخلق ما يصل إلى 2000 وظيفة في إسبانيا.
أبدت المملكة العربية السعودية أيضًا اهتمامها بشراء طائرات مقاتلة من طراز Rafale F4 من شركة Dassault Aviation. بعد مواجهة صعوبات في شراء 48 طائرة يوروفايتر تايفون بسبب الفيتو الألماني، قدمت البلاد طلبًا للحصول على عرض في أكتوبر 2023 لشراء 54 طائرة رافال F4، مما يشير إلى تحول محتمل في استراتيجية المشتريات الخاصة بها.
تتوافق هذه المبادرات مع الأهداف الأوسع لرؤية 2030، التي تسعى إلى تعزيز الإنتاج العسكري المحلي والحد من الاعتماد على الموردين الأجانب. وفي معرض الدفاع العالمي 2024 في الرياض، أعلن أحمد العوهلي أن معدل التوطين لصناعة الدفاع في المملكة العربية السعودية بلغ 19.35% بحلول نهاية عام 2023، ارتفاعًا من 4% في عام 2018. ويعكس هذا الجهود المستمرة لتطوير قطاع دفاع مكتفٍ ذاتيًا.
ولدعم هذه الطموحات، أطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية منصة "استثمر في المملكة العربية السعودية" في أكتوبر 2023، بهدف جذب الاستثمار الأجنبي وتوفير رؤى حول الفرص داخل سوق الدفاع السعودي. وفي بيان صدر مؤخرًا، سلط أحمد العوهلي الضوء على 74 فرصة محددة في سلاسل التوريد العسكرية في البلاد، مع 30 مشروعًا أولويًا تمثل ما يقرب من 80% من نفقات المشتريات المستقبلية.
