تاريخياً اتسمت الصراعات والحروب بإستخدام المرتزقة الذين لعبوا دوراً هاماً خاصة في الجيوش الأوروبية وبخاصة السويسريون ــ أشهر مرتزقة في العصور الوسطي وحتي عصر النهضة ــ حيث كانوا يزرعوا أراضيهم ويبحثوا عن فرص للتجنيد خلال وقت فراغهم حتي موسم الحصاد ــ حتي بداية القرن السادس عشر الميلادى حين اشتبكت مجموعتين من المرتزقة السويسرية في جيش كلاً من فرنسا وميلان وقاتلا بعضهما، وهو ما طرح تساؤلاً لم يتم الاجابة عنه بشكل وافي حتي يومنا هذا وهو ما هي الحدود الأخلاقية الذي يتوقف عندها المرتزقة؟، وماذا لو دفعت لهم دولة أو منظمة سياسية للقيام بعمليات عسكرية ضد بلادهم أو مواطنيهم؟ تزامناً مع انتشار الروح الوطنية في عصر النهضة مدعوماً بحركة الاكتشافات والاستعمار زادت حجم الجيوش الوطنية، وصار دور المرتزقة في انخفاض لدى الدول ولكنه لم ينتهي، حيث عملوا لدي شركات التجارة التي احتكرت العديد من السلع كشركة الهند الشرقية وشركة تجارة الفرو وشركات بترول هذا العصر شركات تجارة الرقيق، سواء في رحلات صيد العبيد أو حراسة القلاع ومراكز تجميعهم سواء في المستعمرات أو مواقع الشركات علي السواحل الأفريقية بشكل خاص ثم المشاركة في عمليات الابحار وادارة العبيد اثناء نقلهم عبر المحيطات ثم إدارتهم خلال عملهم في المناجم والمزارع في المستعمرات، كذلك حروب شركة الهند الشرقية في آسيا في المستعمرات البريطانية والهولندية.
ثم شهد العصرالحديث ظاهرة ما يسمي بـ "الجنود الدوليين" خصوصاً خلال إرهاصات ومعارك الحرب الكبري (الحرب العالمية الأولي) وما تلاها من صراعات مصغرة تابعة، وكذلك الحرب العالمية الثانية وهم يتشابهوا مع المرتزقة في كون موطنهم يختلف عن الدولة التي ينضموا لجيشها، ولكن يختلفوا في إرتدائهم للأزياء النظامية المميزة للجيش وانطباق قوانين الانضباط العسكرية للدولة التي ينخرطوا في خدمتها عليهم، كما تمنحهم بعض الدول بعد فترة خدمة معينة حق المواطنة والجنسية وبهذا يصبحوا جنود مواطنين من أصل مختلف مثل الحال في الفيلق الأجنبي في فرنسا الأشهروالأقدم في العالم وأسبانيا وروسيا مؤخراً.
الحرب الباردة
اتسمت فترة الحرب الباردة بظاهرة التجنيد علي أسس أيدولوجية فمثلاً فى قارة افريقيا سنجد بصمات المرتزقة خاصة الفرنسيين والبلجيكين في مستعمراتهم السابقة كالكونغو ــ مثل بوب دينارد ذائع الصيت ــ والمرتزقة اللاتينيين الشيوعيين وبخاصة الكوبيين في أنجولا علي سبيل المثال ولا يمكن إغفال سمعة مرتزقة جنوب أفريقيا أهم رواد هذا المجال ليس في أفريقيا فقط، وانما حول العالم كونهم من أوائل من نظم أعمال المرتزقة تحت منظومة تدار عن طريق شركات تنظم عمل تلك "الجيوش الخاصة" من حيث التسليح والعتداد وتنفيذ مهام معقدة ارتبطت طبعاً جنوب افريقيا بالكتلة الغربية كونها أحد أهم دول الكومنولث البريطاني إضافة الي عملها علي مقاومة التمدد الشيوعي داخل مجالها الحيوي في جنوب القارة بالكامل.
بعد انتهاء الحرب الباردة وخلال فترة اعادة هيكلة العالم نحو الاحادية القطبية كانت الدول الرائدة في مجال الشركات الأمنية ذات أغلبية غربية بطبيعة الحال خصوصاً دول الكومنولوث البريطاني مثل استراليا وجنوب أفريقيا ولكن بعد انتهاء العقد الأخير في القرن العشرين انتهت تلك الفترة الانتقالية من تاريخ العالم ككل والشركات الأمنية وافتتحت صفحة جديدة لتتحول الريادة نحو الشركات الأمريكية مثل بلاك وتر وتربل كانوبي تلك الشركات التي تعدت حجم شركات جنوب أفريقيا الرائدة في الحجم وقدرات التسليح والعتاد وتنسيق أعمال عسكرية تشمل كافة افرع القوات المسلحة فى مختلف البيئات، بل وحتي الأعمال اللوجيستية والهندسية ، وكذلك قطاع التدريب بشكل خاص الذي وفر لتلك الشركات أهم مصادر دخلها وكان حجر اساس تأسيس الشركة الأشهر بلاك وتر.
في أفريقيا تدعم خبرات هؤلاء المستشارين العسكرين تدريب هيئات الدفاع وإنفاذ القانون الرسمية وغير الرسمية، حيث لهم وجود واضح في برامج تدريب افراد حرس المحميات الطبيعية سواء تدريبات عملية داخل مواقع المحميات علي اعمال التتبع وتقفي اثر الصيادين غير الشرعيين الذين يصطادوا الحيوانات المعرضة للانقراض بغرض بيع جلودها وفرائها أو العاج الخاص بها لمهربين يقوموا بتهريبها خارج البلاد لشركات تقوم بتصنيعها في صور سلع رفاهية غالية الثمن أو بنقلهم لمراكز تدريب الشركات الأمنية الأوربية كـ"الأكاديمية الأوروبية للأمن" في المانيا وبولندا علي سبيل المثال بغرض التدريب علي الأسلحة ومواقف الاشتباكات المختلفة وفي طريقنا نحو بداية العقد الثالث للقرن الحادي والعشرون لا يزال الفاعلون في قارة أفريقيا خصوصاً، هم أهم عملاء لشركات المقاولات الأمنية والعسكرية الخاصة العالمية، وذلك نظراً لتنامي مستوي التهديدات عبر القارة باستمرار وبخاصة التنظيمات الارهابية أو الجماعات المسلحة والحركات الانفصالية والسؤال ببساطة هو لماذا؟... لماذا لا تزال الدول الأفريقية علي وجه الخصوص تعتمد علي شركات المقاولات الأمنية والعسكرية الخاصة؟
"لماذا؟"
الإجابة أكثر بساطة إن رجال الشركات الأمنية "المرتزقة" ــ أو المقاولون العسكريون كما تسميهم العديد من الجهات ــ محترفون وذوي المهارات والخبرات المطلوبة للتعامل مع المواقف التي يواجها عملائهم من الحكومات، كما أنهم يمثلون خياراً "إقتصادياً" حيث أنهم يوفروا علي عميلهم الذي يستأجرهم الموارد المخصصة لتدريب أفراد ولوجيستيات إعاشتهم، ناهيك عن "الوقت" الذي ستحتاجه تلك القوات لانهاء برامج التدريب لرفع الكفأة بالمستوي المطلوب، بالإضافة إلي الوقت التي ستقضيه فى العمل لاكتساب الخبرات الميدانية المطلوبة، بإختصار تظهر تلك الشركات إن جاز التعبير كـ"جني" المصباح أو المنقذ الذي يمكنه أن يتعامل بكفأة مع تلك الأنواع من التهديدات اللانمطية، كما تتمتع بأهم ميزة علي المستوي السياسي وهي "القدرة علي إنكار المسئولية" سواء عن أعداد القتلي والخسائر في تقاريرالعمليات أو حتى عن عملية معينة قاموا بتنفيذها أو عن تصرفات معينة قد لا تتفق مع القانون مثل التعذيب لاستخراج المعلومات أثناء الاستجوابات كما تتخصص بعض الشركات.
تلك الأسباب التي تجعل حتي الدول تلجأ لتلك الشركات التي تمثل الواجهة الشرعية لعمل "المرتزقة" أو كما يحبو أن يسموا أنفسهم (مقاولين عسكرين) علي الرغم من معارضة المنظمات الدولية والاقليمية مثل الامم المتحدة والاتحاد الافريقي تجنيد وتمويل وتدريب المرتزقة، فلا يمكننا أن ننكر أنها حل براجماتي مثالي للعديد من الأزمات خصوصاً أنهم بمجرد انتهاء الصراع لن يكون لهم اي مطالب إلا أجرهم من المال وبمجرد حصولهم عليه سيخرجوا من كافة معادلات الصراع بلا اي حسابات أو مطالب لكيفية توزيع الأدوار بعد تحقيق النصر، بينما تكون بعض القوات الأكثر كفأة خلال جولات الصراع اذا غلب علي تكوينها تركيبة إثنية أو قبائلية معينة مما قد ينبئ بإحتمالية تحرك تلك القوات في إنقلاب إذا لم تحصل الجماعة الإثنية أو القبيلة التابعة لها علي نصيب عادل في العملية السياسية يمثل ثقل مجهودها خلال الحرب ، وعليه تظل الدول الأفريقية دوماً في حلقة مفرغة بين الحفاظ علي قوة مسلحة تتمتع بكفأة محدودة تكفي لتنفيذ مهام بسط نفوذ الدولة وتأمين مصالحها بالطرق النمطية التقليدية، أو المخاطرة بوجود قوة ذات كفأة عالية تستطيع تنفيذ انقلاب ضد الحكومة.
فى الغرب
وفي العقدين منصرمين يلاحظ اندلاع منافسة اقتصادية بين كافة شركات الأمن ــ من الدول الغربية ــ مما حذي بالمستثمرين الأوروبيين لتوحيد جهودهم وتأسيس شركات خاصة كـ "الأكاديمية الأوروبية للأمن" كمثال لما حدث في العديد من الدول الغربية التي تضم شركات من نفس النوع بغرض تأسيس كيان كبير يستطيع أن ينافس العملاق مثل بلاك وتر الأمريكية خصوصاً في حجم مراكز التدريب، وبالرغم من ذلك تفوقت الأخيرة ونظيرتها من الشركات الأمريكية في قدرتها علي الحصول علي عقود الحرب علي الارهاب في أفغانستان والعراق نظراً للقيادة الأمريكية بطبيعة الحال، ناهيك عن مساهمتها في مخططات كتأمين خط غاز نابكو في القوقاز وغيرها من المخططات السرية المشابهة.
حظيت "بلاك وتر" بأكثر إهتمام إعلامي بين كافة الشركات الأمنية الغربية خصوصاً مع تصدر أحد مؤسسيها ورئيسها التنفيذى السابق رجل الأعمال الأمريكي "إريك برنس" للصورة سواء في جلسات إستماع الكونجرس بعد مقتل عناصرها في الرمادي بالعراق، وهو الحادث الذي تصدرت صور جثث مواطنين أمريكيين وسائل الاعلام حينها ، وهو ما لايزال الأمر الواقع حتي بعد بيعه للشركة عام 2010م، خاصة فى ضوء إكتشاف أن عناصرشركات المقاولات العسكرية مثلوا ثاني اكبر قوة أجنبية عدداً علي اراضي العراق بعد القوات المسلحة الأمريكية نفسها.
إلا انه لا يزال متصدر المشهد كأهم رواد ذلك النوع من الأعمال حول العالم سواء لظهوره الإعلامي بشخصه للحديث عن تلك تجربة بلاك وتر أو مشاركته في العديد من المنتديات التي تنظمها العديد من المؤسسات الإعلامية والتعليمية الشهيرة، أو بتقديمه إستشارات حول ذات السياق حول العالم للعديد من قادة الدول خارج الولايات المتحدة ولعل أبرزها في الإمارات العربية المتحدة و شراكته لرجال أعمال صينيين في مجموعة شركات أمنية ولوجيستية مقرها فى مدينة هونج كونج وغيرها.
فى الشرق
علي الجانب الآخر يتصدر الصورة "يفجيني بريبوجن" رجل الأعمال الروسي والذي ارتبط اسمه بـ"مجموعة فاجنر" المعروفة إعلامياً ببلاك وتر الروسية، وهو علي عكس نظيره الأمريكي حريص علي عدم الاكثار من الظهور الاعلامي ما لم يكن مضطراً، أو لفت النظر قدر الامكان خصوصاً في ضوء ظهور التقارب الشخصي الواضح بين "بريبوجن" والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، كذلك علاقة المجموعة القوية بوزارة الدفاع الروسية وحصولها علي عقود في النزاعات الروسية سواء في أوكرانيا أو في سوريا وما خفي من علاقتها بمخططات روسية سرية يتضح يوماً بعد آخر.
اما على صعيد أعمالها فى افريقيا ــ الساحة الأهم التي تحمل بصمات المرتزقة ــ فقد ظهرت "فاجنر جروب" بتقديم العديد من الحلول والاستشارات لحكومات كلاً من السودان وتشاد وافريقيا الوسطي ــ ولا يغيب عن الأذهان قصة الصحفيين القتلي الذين حاولوا تصوير أفراد الشركة خلال عملها في أفريقيا الوسطي ــ ،ثم عادت الشركة للظهور إعلامياً بعد تعرض عناصرها للقتل في موزمبيق وهو ما أدي لخسارتها عقدها مع حكومة موزمبيق لصالح مجموعة دايك الاستشارية الجنوب أفريقية، وفى ليبيا إنسحاب عناصرها المنظم الذي فتح الباب للعديد من التساؤلات بخصوص جدية روسيا في دعم الجيش الوطني الليبي.
محاولات بناء نماذج أعمال علي اسس جيوبوليتيكية
جدير بالذكر أن الشركات الأمنية لم تظهرعلي الساحة الليبية مؤخراً فحسب بالعكس لقد ظهرت بصماتها منذ اللحظات الأولي من عام 2011م تزامناً مع اندلاع الاحتجاجات، حيث شملت في البداية عمليات الاستخراج والانقاذ لرعايا أجانب من ليبيا حتي تطور الوضع لوجود عناصر مقاتلة في صفوف كلاً من طرفي الصراع، وبعد مقتل العقيد القذافي ظهر "إريك برنس" يعرض علي الإتحاد الأوروبي ما سمي كودياً بـ "العملية ليما" وهو إقتراح باستخدام عناصر مرتزقة من الشركات الغربية لتنفيذ أعمال ضبط الحدود وخفارة السواحل الليبية بهدف مكافحة أعمال الهجرة غير الشرعية لأوروبا وهو ما لقي إستحساناً أوروبياً ــ خاصة داخل بعض الدول حلف شمال الأطلسي ــ في بادئ الأمر ولكن ديناميكية الصراع خصوصاً في المدن الساحلية الليبية جعلت تنفيذه مستحيلاً.
هذه لم تكن المرة الأولي لتقدم مثل تلك الشركات هذا النوع من المقترحات للمشكلات والتهديدات الأمنية للقارة، حيث تقدمت مجموعة جاردين لويد تومبسون للاستشارات المالية عام2010م بإقتراح حل مشكلة القرصنة في منطقة القرن الأفريقي وهو إنشاء مجموعة عمل بحرية خاصة تقوم بها الشركات الأمنية فيما سمته (برنامج مرافقة القوافل البحرية) وهو قائم علي شراء شركات الشحن البحري العالمية بوليصة تأمين تضمن لتلك الشركات وجود قوة بحرية خاصة مرافقة لسفنها المارة بمياه المواجهة لسواحل الصومال فى القرن الأفريقي بإستخدام مجموعة من الزوارق المسلحة والأفراد المحترفين خلال المناطق عالية الخطورة والأكثر عرضة لهجمات القراصنة، وهو ما بعد أن تم رفضه طورته شركات الأمن في تعاقدات خاصة بأفراد امن محترفين يكونوا علي متن السفن ذاتها دون استخدام وسيط إقتصادى من شركات التأمين والاستشارات المالية، كذلك مشروع "نوفمبر" لمكافحة "بوكوحرام" في نيجيريا عام2014م، الذي لقي إستحساناً في بادئ الأمر، ثم خسر العقد لصالح شركة "إكسجتيف اوتكومز" الجنوب أفريقية أهم منافسيه خلال فترة امتلاكه لـ "بلاكوتر".
نموذج العمل الغربي علي أساس جيوإقتصادى
خلال العديد من المناسبات أثني مسئولون ودوبلماسيون من حكومات دول حلف شمال الأطلسي علي الدور القوى الذي تلعبه قوات الاحتياط من العسكريين بدول الحلف، في إشارة لمعايير تدريبهم والخبرات التي اكتسبوها من خلال خدمتهم في جيوش دول الحلف، وتجدر الاشارة هنا الي أن ذلك الدور هو دور إقتصادي بحت عن طريق عملهم كـ "مقاولين" عسكرين في الشركات الأمنية في الخارج لما يترتب عليه من حل لمشكلة إجتماعية إقتصادية بالأساس تعاني منها تلك الدول، فبعد قضاء هؤلاء الأفراد من نخبة القوات المسلحة لمدة كافية إكتسبوا فيها من الخبرات الكثير، يتحول هولاء الجنود إلي قوى الاحتياط ويعودوا لحياتهم المدنية بلا فرص في وظائف تضمن لهم نفس مستوي الدخل والمكانة الاجتماعية، مما يجعل عقود المقاولات الأمنية في الخارج الحل الأمثل.
تعليق
التنافس الاقتصادي بين شركات المقاولات العسكرية والأمنية الخاصة العالمية إنتقل لمستوي جديد، وما هو إلا غطاء لصراع تحت سطح جيوبولتيكي بإمتياز يتصدر فيه الصورة كلاً من "إريك برنس" و "يفجيني بريبوجن" بين قوة عظمى "الولايات المتحدة" و"روسيا" أحد أهم الدول الفاعلة التي تسعي لخلق أدوات جديدة تستغلها في توسيع نفوذها للتأثيرعلي مجريات الأمور في أكثر من ملف ساخن علي الساحة الدولية ويظهر خلاله نماذج عمل إقتصادية غير منظورة، ولكنه يطرح العديد من التسأولات المثيرة للقلق عن مستقبل الصراعات حول العالم سواء من حيث الأدوات كشركات مماثلة في ظل حروب تجارية أو كم نحب ان يسميها المتخصصون صراعات ذات أسس جيوإقتصادية وكذلك أشكال الصراعات الحالية والمستقبلية علي المدي القريب والبعيد فهل ستصبح الحروب تخاض وفق قواعد جديدة؟ تبني تلك الرؤية الباحث الأمريكي "شون ماكفي" الأستاذ الزائر في جامعة جورج تاون في كتابه "قواعد الحرب الجديدة".
السؤال الأهم هل سينعكس الصراع بين قوي كبري علي الصراعات بين الفواعل الاقليمية؟، وأعتقد أن الاجابة هي نعم فلو نظرنا إلي الحالة الليبية علي سبيل المثال سنجد وجود لشركة "الاستشارية الدولية للدفاع" الشهيرة بـ "صادات المحدودة" والتي تتضح بصماتها يوماً بعد يوم في دعم مليشيا السراج بظهور مختلف المعدات العسكرية التي تسوقها وكذلك ظهور مستشاريها في كافة التخصصات.
في النهاية كون قارة أفريقيا الأغني بالموارد الطبيعية سيجعلها قبلة التنافس لتلك الشركات خلال القرن الحالي بالكامل وقد يمتد ذلك للقرن القادم لما تمثله الثروات الطبيعية من فرص في حصول تلك الشركات علي عقود تحقق أهدافها سواء كانت تلك الشركات من داخل القارة كالشركات الجنوب افريقية أو من خارجها كالشركات الغربية وفاجنر جروب الروسية، ناهيك عن صادات المحدودة وشبيهاتها من ذات الشركات الحديثة نسبياً والتي سيزداد تبني الدول لها يوماً بعد الآخر.
