بدأت الهند في الفترة الأخيرة بتطبيق معايير جديدة تجاه الاستيراد من الصين، فقد منعت السلطات الهندية الشركات المحلية المصنعة للطائرات بدون طيار العسكرية من استخدام مكونات صينية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن.
وأعرب قادة الأمن في الهند عن قلقهم من إمكانية جمع معلومات استخبارية عبر أجزاء صينية الصنع تستخدم في نظام اتصالات الدرون، والكاميرات وبرامج التشغيل.
ففي اجتماعين فبراير ومارس الماضيين لمناقشة موضوع المناقصات بشأن الطائرات، أوضح مسؤولون عسكريون هنديون أن المكونات المستخدمة في تلك الطائرات والآتية من "بلدان تشترك في الحدود البرية مع الهند لن تكون مقبولة لأسباب أمنية"، بحسب ما أظهر أحد محاضر تلك الاجتماعات.
وقال مسؤول دفاعي كبير إن الصناعة الهندية باتت معتمدة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم على الرغم من القلق بشأن الهجمات الإلكترونية، في إشارة إلى الصين.
فيما تنفي بكين تورطها في أي هجمات الكترونية ضد نيودلهي أو غيرها من العواصم العالمية.
وكانت وزارة التجارة الصينية أعلنت الأسبوع الماضي فرض ضوابط على الصادرات فيما يتعلق ببعض المعدات ذات الصلة بالمسيرات.
يشار إلى أن تلك الإجراءات الهندية أتت وسط التوترات التي تزايدت في الفترة الأخيرة بين البلدين. كما جاءت فيما تسعى السلطات في نيودلهي إلى تدعيم صناعة الدرون بشكل كبير وتعزيز دفاعاتها العسكرية أيضاً.
كن الحظر المفروض على الأجزاء الصينية زاد من تكلفة تصنيع المسيرات العسكرية محلياً، وأجبر الشركات الهندية المصنعة على البحث عن مصدر أو مكونات في أماكن أخرى.
وتعتبر الطائرات المسيرة صناعة ضخمة في الصين، ومنها يتم التصدير لعدة أسواق من بينها حتى الولايات المتحدة، إلا أن عدة بلدان باتت مؤخراً تتعامل بكثير من الحذر مع المكونات الصينية الحساسة أمنياً.
وكان الكونجرس الأمريكي منع عام 2019 البنتاجون من شراء أو استخدام طائرات بدون طيار ومكونات مصنوعة في الصين.
