أعلنت الدنمارك في 19 فبراير 2025، عن خطة غير مسبوقة لتعزيز دفاعها، حيث خصصت استثمارًا بقيمة 120 مليار كرونة دانمركية (16 مليار يورو) بحلول عام 2033. ويمثل هذا القرار قطيعة مع عقود من تخفيضات الميزانية. ويأتي ذلك وسط توترات متزايدة في أوروبا، تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا وعدم اليقين بشأن مشاركة الولايات المتحدة في المنطقة.
تتبع الاستراتيجية الدنماركية نهجًا مزدوجًا. سيتم تخصيص صندوق تسريع بقيمة 50 مليار كرونة لعامي 2025 و2026 لتمويل عمليات الاستحواذ العسكرية قصيرة الأجل وتعزيز الدعم لأوكرانيا. سيتم تخصيص 70 مليار كرونة إضافية بين عامي 2027 و2033 لتحديث القوات المسلحة وتجنيد الأفراد وتطوير البنية التحتية. ستؤدي هذه الزيادة إلى رفع الإنفاق الدفاعي إلى 3.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، وهو ما يتجاوز هدف حلف شمال الأطلسي البالغ 2٪.
في عام 2024، نفذت الدنمارك عدة تدابير مهمة لتعزيز قدراتها العسكرية. وتم التوصل إلى اتفاق متعدد الأطراف لتحقيق 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الإنفاق العسكري في نفس العام، قبل ست سنوات من الخطة الأصلية. تم تخصيص مبلغ 35.2 مليار كرونة (4.72 مليار يورو) لشراء مركبات قتالية مشاة CV90، وأنظمة دفاع جوي قصيرة ومتوسطة المدى، وقدرات مضادة للغواصات. كما تم إصلاح نظام الخدمة العسكرية، مما أدى إلى زيادة عدد المجندين السنويين من 4700 إلى 7500 وتمديد فترة الخدمة من أربعة إلى أحد عشر شهرًا.
في ديسمبر 2024، عززت الدنمارك تعاونها مع السويد من خلال توقيع عقد بقيمة 2.5 مليار دولار مع شركة BAE Systems لشراء 115 مركبة CV9035 MkIIIC جديدة. تهدف هذه المركبات، المجهزة بأبراج مطورة وأنظمة استهداف متقدمة، إلى تعزيز لواء الدنمارك الثقيل والمساهمة في الأمن الجماعي.
كما زادت الدنمارك من دعمها لأوكرانيا من خلال شراء الأسلحة والمعدات العسكرية بقيمة 538 مليون يورو. وتشمل هذه المشتريات أنظمة مدفعية من طراز بوهادانا، وطائرات بدون طيار طويلة المدى، وصواريخ مضادة للدبابات، وصواريخ مضادة للسفن. وفي فبراير/شباط 2025، تم تخصيص 50 مليار كرونة إضافية (6.99 مليار يورو) لمعالجة الثغرات في أنظمة الدفاع الجوي وتسريع عمليات شراء المعدات العسكرية.
وتبرر الدنمارك هذه التدابير بالإشارة إلى التهديد المحتمل المتزايد من روسيا، والذي قد يشكل خطرا خطيرا على دول البلطيق وأعضاء حلف شمال الأطلسي إذا لم يعزز التحالف قدراته العسكرية. ويحذر تقرير استخباراتي دنماركي حديث من تهديد موثوق به في منطقة بحر البلطيق في غضون عامين إذا انتهت الحرب في أوكرانيا أو وصلت إلى طريق مسدود. وقد أضافت إعادة انتخاب دونالد ترامب والتحولات في السياسة الخارجية الأمريكية إلى المزيد من عدم اليقين. وقد دفعت التصريحات التي تشير إلى انسحاب الولايات المتحدة المحتمل من الشؤون الأوروبية والاهتمام المتجدد بجرينلاند، وهي منطقة دنماركية تتمتع بالحكم الذاتي، كوبنهاجن إلى إعادة تقييم موقفها الاستراتيجي.
لتسريع عمليات الاستحواذ العسكرية، ستخضع وزارة الدفاع الدنماركية لإعادة الهيكلة. سيتم منح رئيس الدفاع دورًا موسعًا، مع وضع بعض الوكالات الإدارية تحت القيادة العسكرية المباشرة. تهدف هذه المركزية إلى تبسيط عملية اتخاذ القرار. صرحت رئيسة الوزراء ميت فريدريكسن، "لا يوجد سوى توجيه واحد لرئيس الدفاع: الشراء، الشراء، الشراء"، مضيفة أن عمليات الشراء سيتم تسريعها لتسهيل عمليات الاستحواذ بشكل أسرع، حتى لو كان ذلك يعني اختيار البدائل عندما تكون أفضل المعدات غير متوفرة.
تعمل الدنمارك أيضًا على تعزيز وجودها العسكري في القطب الشمالي وشمال الأطلسي من خلال الحصول على سفن دورية إضافية في القطب الشمالي وطائرات بدون طيار بعيدة المدى لمواجهة الأنشطة العسكرية الروسية في المنطقة. تظل قضية جرينلاند نقطة محورية، خاصة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة في يناير 2024 عن نيتها توسيع وجودها العسكري في الجزيرة. وردًا على ذلك، أكدت فريدريكسن أن "جرينلاند ليست للبيع" وأكدت على سيادة الدنمارك على الإقليم.
يتماشى هذا التعزيز العسكري مع الاتجاهات الأوروبية الأوسع. أعلنت ليتوانيا عن زيادة ميزانيتها الدفاعية إلى 5-6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، في حين تخطط لاتفيا للوصول إلى 4% في عام 2025.
ولتمويل هذه الاستثمارات، تدرس الدنمارك تدابير مالية استثنائية. ولم تستبعد الحكومة فرض "ضريبة حرب" لتغطية النفقات العسكرية المتزايدة، والتي قد تكلف الأسرة الدنماركية المتوسطة ما يصل إلى 85 ألف كرونة (11927 يورو) سنويًا. وتمثل هذه السياسة تحولاً لبلد حذر تاريخيًا في الأمور المتعلقة بالميزانية، حيث حافظ على فوائض منذ عام 2016 ويحافظ على أفضل توازن مالي في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2019.
وأخيرًا، طورت الدنمارك "نموذجًا دنماركيًا" لدعم أوكرانيا، وتسهيل العقود المباشرة بين كييف ومصنعي الدفاع الأوروبيين لتسريع إنتاج الأسلحة. وبهذه التغييرات، تضع الدنمارك نفسها كلاعب رئيسي في الأمن الأوروبي.
