كما أفاد سيرج هافريليتس في Euromaidan في 8 ديسمبر، تجاوز البرلمان البلغاري حق النقض الذي استخدمه الرئيس رومين راديف على اتفاق لتزويد أوكرانيا بـ 100 ناقلة جنود مدرعة من الحقبة السوفيتية. ويتضمن هذا القرار، الذي تم التصديق عليه مبدئيًا الشهر الماضي، توفير الأسلحة وقطع الغيار اللازمة مجانًا. الاتفاق بين وزارة الداخلية البلغارية ووزارة الدفاع الأوكرانية.
وذكرت صحيفة صوفيا غلوب أن 161 نائبا بلغاريا صوتوا لصالح تجاوز حق النقض، بينما عارضه 55. وفي بلغاريا فإن الأغلبية البسيطة تكفي لإلغاء الفيتو الرئاسي. منذ تنصيبه في يناير 2017، استخدم الرئيس راديف حق النقض ضد 34 قانونًا تشريعيًا.
وكان الرئيس راديف قد اعترض في السابق على هذا الاتفاق، بحجة أن المركبات المدرعة، المخزنة في مستودعات وزارة الداخلية البلغارية لعقود من الزمن، يمكن إعادة استخدامها محليًا لشرطة الحدود أو مكافحة الحرائق. وأشار إلى أن المشرعين فشلوا في إجراء تقييم شامل لما إذا كانت هذه المركبات لم تعد هناك حاجة إليها في بلغاريا للاستجابة للكوارث أو حماية الحدود.
علاوة على ذلك، كان الرئيس راديف يعارض باستمرار تقديم بلغاريا الدعم العسكري لأوكرانيا، مشيرًا إلى مخاوف من أن إرسال معدات تعود إلى الحقبة السوفيتية من شأنه أن يستنزف موارد بلغاريا الدفاعية وربما يوقع البلاد في الصراع.
ويهدف قرار توريد هذه المركبات، التي يبلغ عمرها حوالي 40 عامًا ولم يتم استخدامها لسنوات عديدة، إلى تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا وسط الغزو الروسي المستمر.
